حول الجمعية
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هي جمعية أهلية غير حكومية أنشئت في 31 مايو عام 2001 حسب القرار الوزاري رقم 142/ت/ث لعام 2001م. وتعد الجمعية أول جمعية مرخصه في مملكة البحرين متخصصة في مجال حقوق الإنسان. تسعى الجمعية إلى تحقيق وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في دستور مملكة البحرين ومواثيق الأمم المتحدة وفي مقدمتها العهد الدولي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والإعلانات والبروتوكولات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان.
تلتزم جمعية البحرين لحقوق الإنسان بمبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الأصل، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، أو الجنسية، أو المعتقد، أو الانتماء السياسي. تؤمن جمعية البحرين لحقوق الإنسان بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وتتطلب تعاوناً واسعاً بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. والجمعية عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية (ANND)، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (WCADP)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FiDH). كما تتعاون الجمعية مع العديد من المنظمات الوطنية والخليجية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان والتنمية الإنسانية.
رسالة الجمعية
تسعى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان، ونشر قيم ومبادئ وثقافة ومعارف حقوق الإنسان بين المواطنين والمقيمين، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المتعارف عليها وطنيا ودوليا. كما تعمل الجمعية مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين والفنانين وغيرهم ومع القطاعين العام والخاص على تطوير التشريعات والممارسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وقيم التسامح والتعايش والمساواة والكرامة للجميع.
الأهداف والوسائل
تنظيم المؤتمرات واللقاءات والمحاضرات والدورات التدريبية.
العمل بالوسائل المشروعة على إدامة وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات للجميع.
المشاركة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في المسائل المتعلقة بأهدافها.
رصد انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على حلها.
إصدار النشرات والبيانات والمطبوعات حول قضايا حقوق الإنسان.
نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وبالمواثيق الدولية.
العمل على وقف ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مصدرها، وتعاون الجهات الرسمية المعنية لعدم حدوث هذه الانتهاكات.
مجلس الإدارة
(2024 – 2025)
يتم انتخاب مجلس إدارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.